انگشت اتهام به سوی مدعیان مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۳۶۹۸
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، فارغ از واکنش چهره‌های سیاسی، اقتصادی و مردم نسبت به این موضوع، رویکرد رسانه‌ای حامیان دولت سیزدهم در مواجهه با این فساد قابل تأمل و تعمق است. زیرا با وجود روشنگری از سوی سازمان بازرسی کل کشور، رسانه‌های حامی سعی دارند واقعیت را به گونه دیگری به افکار عمومی القا کنند و حتی دولتی که از قضا سهم بالایی در رخداد این فساد دارد را مورد تقدیر قرار می‌دهند و از دولت رئیسی برای کشف این فساد تقدیر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سیاست و رویکرد رسانه‌ای آن هم در فضایی که دسترسی به اطلاعات به واسطه فعالیت رسانه‌های مجازی به وفور است، این سوال را مطرح می‌سازد که روزنامه‌هایی مانند کیهان و جوان و خبرگزاری وابسته و نزدیک به دولت با این رویه به دنبال چه هستند؟ آیا صرف داشتن قدرت برای اقناع افکار عمومی کافی است؟ مهمتر اینکه آیا این نوع شیوه اطلاع‌رسانی بر رفتار نهاد‌های نظارتی در مواجهه با مسببان و بانیانی که در دولت کنونی همچنان ارز به این شرکت پرداخت کرده‌اند را تغییر می‌دهد؟ موضوع کلیدی‌تر اینکه در داستان فسادیابی چرا به سهم و قصور قوه قضائیه در دولت روحانی پرداخته نمی‌شود که از قضا سکان آن برعهده سیدابراهیم رئیسی بود؟ کارشناسان در گفتگو با هم‌میهن دراین باره معتقدند که مبارزه با فساد اقتصادی نباید جناحی باشد. مهمتر اینکه هر دو دولت (روحانی و رئیسی) در این فساد قصور دارند و باید پاسخگو باشند و البته به نوشته اعتماد ۸۰ درصد این فساد در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
تلاش‌های اصولگرایان در تشکیل دولت کنونی بر کسی پوشیده نیست. اگر در سال ۱۳۹۶ میزان مشارکت همانند انتخابات سال ۱۴۰۰ بود، شاید دولت کنونی همان سال، تشکیل می‌شد. با این حال دولت سیزدهم با ریاست سیدابراهیم رئیسی بر روی کار آمد. این دولت با شعار‌های بسیاری پا به عرصه انتخابات گذاشت، اما یکی از این شعار‌ها با توجه به حضور رئیسی در قوه قضائیه، مبارزه جدی با فساد بود. انتظار می‌رفت که این رویکرد بیش از هر دولتی در دولت کنونی در دستور کار قرار گیرد،
اما این شعار نیز همانند سایر شعار‌های دولت به محاق رفت. افشای فساد ۳/۷میلیارد دلاری در دولت سیزدهم گویی تیر خلاصی بود تا انتظار برای تحقق این شعار برای همیشه به فراموشی سپرده شود. با این حال این فساد که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در دولت سیدابراهیم رئیسی نیز ادامه داشت. حال که این موضوع رسانه‌ای شده است، شیوه اطلاع‌رسانی رسانه‌های حامی دولت سیزدهم به‌گونه‌ای است که همانند دو سال گذشته در تلاش هستند همچنان دولت گذشته را مقصر اصلی و ناکارآمدی جلوه دهند. برای نمونه خبرگزاری ایرنا (دولت) روز یکشنبه در گزارشی نوشت: «واقعیت این است که این خبر تازگی ندارد و کاشف آن دولت بوده که پیش از همه با آن برخورد کرده است.»
همچنین روز گذشته روزنامه کیهان در گزارش تیتر یک خود در این باره نوشت: «آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان با کشف فساد کلان ۳ میلیارد دلاری و برخورد قاطع با آن از برگ درخشان دیگری در دولت سیزدهم رونمایی کرد. در روز‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور به افشا و خنثی کردن فساد ۳ میلیارد دلاری پرداخت که نهال این فساد در سال ۹۸ کاشته شده بود. در دولت دوازدهم ارز ترجیحی برای واردات برخی از کالاهای مورد نیاز کشور تخصیص داده می‌شد. اما در دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی با جراحی اقتصادی‌ای که انجام داد، مانع از ادامه بسیاری از فسادها در کشور شد که یکی از این موارد همین ارز‌های ترجیحی بود.» روزنامه جوان نیز در تیتر یک روز گذشته خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: «هر دم از باغ دولت تدبیر، بری می‌رسد! این‌بار ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیصی واردات چای! در کشوری که فقط سالی ۳۰ هزار تن واردات چای دارد و با نرخ ۵ دلار سالی ۱۵۰ میلیون دلار لازم بوده! آیا بدون اطلاع وزیران و رؤسای بانک مرکزی و مسئولان ارشد دولتی قبل چنین جابه‌جایی‌هایی در ارز و دلار به اسم واردات چای، ممکن بوده است؟! این چه «چای زهرمار پهلویی» بود که برای مردم دم کردند؟!»
این در حالی است که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن تلاش کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که از قضا به نام ارز جهانگیری معروف بود، حذف کند تا با این کار فساد ارزی تمام شود. اگرچه از سوی کارشناسان اقتصادی این اقدام یک تلاش قابل‌قبول است، اما اگر به فشار‌های اقتصادی که حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) را کنار بگذاریم، با توجه به اینکه این ارز در دولت رئیسی این بار با ارزش ۲۸۵۰۰ تومان همچنان پرداخت شده است، می‌توان گفت فساد ارزی قابل برچیدن نیست. امید می‌رود که در این پرونده بدون فضاسازی سیاسی و فرار رو به جلو، حقیقت موضوع نیز افشا شود که صاحبان شرکت مذکور در دولت جدید با کدام شخص اثرگذار همچنان در ارتباط بوده است که توانسته است این حجم ارز دولتی را دریافت کند؟
برخورد سیاسی با فساد اقتصادی اشتباه است
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه علل اصلی بروز و ادامه فساد واردات چای درون دولت رئیسی چیست، به هم‌میهن گفت: «همانطور که برخی از صاحبنظران در این چند روز اشاره کرده اند، ریشه فساد اقتصادی در کشور، نبود شفافیت‌ها است و مهمتر از شفافیت، این است که در بسیاری از مواقع بستر فساد را دستورالعمل و بخش‌نامه‌های اداری و دولتی ایجاد می‌کند. برای نمونه اگر ارز در ایران چندنرخی نبود، آیا زمینه این فساد ایجاد می‌شد؟ نکته مهمتر اینکه نیمی از این دولت گذشته است و شعار غالب این دولت نیز مبارزه با فساد بوده است. هر دولت با شعارش سنجیده می‌شود، بنابراین از آنجا که این دولت مبارزه با فساد و گران‌فروشی را مطرح کرد، عملکرد آن با این مسائل سنجیده می‌شود. این دولت مشکل اصلی کشور را مسائل داخلی اعلام کرد که باید با تدبیر داخلی نیز حل شود. همچنین بیان شد که نباید مسائل کشور را به تحریم‌ها گره زد.»
او ادامه داد: «دولت سیزدهم با این شعار‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، زیرا این نوع ارز را منشأ فساد دانسته بود که از قضا کار درستی بود، زیرا مبنای چندنرخی بودن ارز بود. اما آن زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، ارزش ارز آزاد حدود بیست و چند هزار تومان بود، اما امروز قیمت ارز آزاد بیش از ۵۰ هزار تومان است. یعنی علی الظاهر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، اما یک شکاف دیگر در ارز آزاد و نیمایی ایجاد شد، زیرا فاصله آن بیش از ۲۰ هزار تومان است؛ بنابراین وقتی برای واردات چای دلاری دریافت می‌شود که ارزش قیمتی آن با نرخ آزاد آن حدود ۴۰درصد است، طبیعی است که هر گیرنده ارز را وسوسه می‌کند.» این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی در دولت گذشته با دولت کنونی، معنادار است، تاکید کرد: «باید فساد اقتصادی به‌صورت ریشه‌ای حل شود؛ بنابراین لازم است که در اقتصاد ارز چندنرخی نداشته باشیم. همچنین هر فعالیت اقتصادی را نباید به انحصار شرکت یا فرد خاصی درآورد. چرا باید تنها یک شرکت مجوز واردات چای داشته باشد درحالی‌که اگر این انحصار نبود این فساد با این رقم نیز ایجاد نمی‌شد. انحصار در تمامی ارکان اقتصاد بسترساز فساد است.»
حق‌شناس درباره رفتار رسانه‌های حامی دولت مثل کیهان درباره این فساد و ارتباط دادن آن صرفاً به دولت روحانی، اعلام کرد: «در تمام دولت‌ها وقتی فسادی برملا می‌شود، رنگ‌وبوی سیاسی پیدا می‌کند درحالی‌که برخورد درمانی و ریشه‌ای با فساد قوی‌تر است. در این پرونده نیز باید از بازرسی رئیس‌جمهور برای برملا کردن این فساد تشکر کرد، اما نباید با آن برخورد سیاسی شود بلکه باید برخورد اقتصادی صورت گیرد. به هر حال این فساد ارزی در این دولت نیز ادامه داشته است و این نوع برخورد رسانه‌ای و سیاسی توسط حامیان دولت، اشتباه و سیاسی است. دولت کنونی با توجه به رویکرد مبارزه با فساد، باید برای عدم تکرار این فسادها راهکار و برنامه بدهد.»
در پرونده فساد ۳/۷میلیارد دلاری هر دو دولت قصور دارند
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره سیاست و رویکرد رسانه‌های حامی دولت در مواجهه با فساد ۳/۷میلیارد دلاری، به هم‌میهن گفت: «متاسفانه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور تحت‌الشعاع نزا‌ع‌های سیاسی قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند این فساد در چه دولتی افشا شود. همواره دولتی که بر سر دولت است، خود را از این موضوع جدا می‌کند. این در حالی است که در فساد ۳/۷میلیارد دلاری، هر دو دولت یعنی دولت گذشته و دولت کنونی، قصور داشته‌اند و باید هر دولت مورد سوال قرار گیرد که چرا این فساد رخ داده و اقدام خاصی صورت نگرفته است. البته نکته مهمتر این است که باید از تمامی نهاد‌های نظارتی نیز پرسیده شود که چرا نظارت صحیحی به این موضوع نداشته‌اند.»
او با بیان اینکه مبارزه با فساد باید ملی باشد، اعلام کرد: «فسادی که این روز‌ها در صدر اخبار قرار گرفته است، موضوع تازه‌ای نیست، زیرا حدود یک‌سال است که این فساد شناسایی شده، اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است. فساد دلاری کنونی فارغ از اینکه در کدام دولت رخ داده است، باید به دور از فضای رسانه‌ای در یک فضای غیررسانه‌ای از تمامی زوایا مورد بررسی قرار گیرد. در بررسی این موضوع هم تمامی دست‌اندرکاران فارغ از دولت کنونی یا گذشته یا نهاد‌های نظارتی باید در برابر قصورشان پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بخشی از این ارز‌ها برای خرید تجهیزات است باید تمامی زوایا بررسی شود. اتهام‌زنی بی‌دلیل صرفاً با نگاه جناحی صحیح نیست.»
این فعال سیاسی معتقد است: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید نگاه ملی فارغ از درگیری‌های سیاسی و جناحی داشته باشیم و مادامی که این رویه نباشد، مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد. مبارزه با فساد اصولگرا یا اصلاح‌طلب ندارد و باید دیدگاه دو جریان سیاسی در این باره اصلاح شود، زیرا در صورت تجدیدنظر این دیدگاه و سیاسی دیدن فساد به کشور آسیب وارد می‌شود. در این پرونده هر دو دولت قصور دارند.» او در پاسخ به اینکه مسئولیت قوه قضائیه در چگونگی برخورد با این پرونده و فشار‌هایی که متوجه این قوه از سوی حامیان دولت می‌شود، چیست؟ اظهار کرد: «هر جرم و تخلفی که در کشور صورت گیرد، در نهایت قوه قضائیه باید آن را بررسی کند و قبل و بعد فساد، این قوه مسئولیت دارد و باید رسیدگی کند. نه‌تنها قوه قضائیه بلکه باید سایر نهاد‌های نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادها نیز پاسخگو باشند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا پروانه معصومی ایام فاطمیه امیر تتلو واردات چای پرونده فساد قوه قضاییه دولت رئیسی غزه فلسطین آلودگی هوا پروانه معصومی ایام فاطمیه امیر تتلو سیدابراهیم رئیسی نهاد های نظارتی مبارزه با فساد دولت سیزدهم رسانه های حامی فساد اقتصادی ۴۲۰۰ تومانی دولت گذشته دولت کنونی قوه قضائیه واردات چای دو دولت ارز آزاد رسانه ای شعار ها هم میهن نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور: سرکوب اعتراضات ضدصهیونیستی رسوایی دیگری برای مدعیان آزادی بیان و تمدن غرب است/ سرکوب حامیان فلسطین چهره بی‌روتوش غرب را نمایان کرد/ گشت ارشاد مدیران در دستورکار وزرا باشد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیات دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
آیت‌الله رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند